فيه سواء ، والباقي « 1 » للخؤولة من قبل الأب والأم سواء بينهم للذكر مثل حظ الأنثى ، ومع فقدهم فللخؤولة من قبل الأب كذلك للذكر مثل نصيب الأنثى لو تعددوا ، ويسقط الخؤولة من الأب فقط إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم . ( مسألة 6 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة ، ومع التعدد يقسم بالسوية ، والثلثان للعمومة ، للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف . ( مسألة 7 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأم والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدد يقسّم بالسوية مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدد يقسم بالسوية مع عدم الاختلاف ، ومعه لا يبعد التساوي أيضاً ، والاحتياط في الصلح والتراضي . ( مسألة 8 ) : إذا اجتمع الخؤولة من الأبوين أو الأب ، والعمومة كذلك ، مع العمومة من قبل الأم ، فالثلث للخؤولة بالسوية مع التعدد مطلقاً ، والثلثان للعمومة مطلقاً أي السدس من الثلثين للعمومة من قبل الأم مع الاتحاد والثلث مع التعدد بالسوية ومع اختلاف الجنس لا يبعد التساوي أيضاً والأحوط التصالح ، والباقي من الثلثين ، للعمومة من قبل الأبوين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط من يتقرب بالأب منفرداً إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم . ( مسألة 9 ) : إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأم ، والعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، والعمومة من قبل الأم ، فالثلث للخؤولة من قبل الأم مع التعدد يقسم بينهم بالسوية مطلقاً ، وللعمومة من قبل الأم السدس في صورة الانفراد ، والثلث في صورة التعدد ، ولا يبعد التساوي في صورة الاختلاف والاحتياط في التصالح والتراضي ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف . ( مسألة 10 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة يقسم بين العمومة للذكر ضعف الأنثى في صورة التعدد والاختلاف . ( مسألة 11 ) : إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الأم ، ومع

--> ( 1 ) لقد لاحظ الفقهاء إن من يتصل بالأم عموما تتساوى القسمة بينهم ، وهو ليس بعيدا عن الاعتبار ، ولكن المراضاة والتصالح في كل موقع نشك في شمول الأدلة له طريق الخلاص ، واللّه العالم .